چگونه اپوزیسیون خودمان باشیم!

 

راهکارهایی برای تنظیم مقررات مربوط به مواد و تجهیزات پزشکی و دندان‌پزشکی

دکتر شهاب دانشور
دندان‌پزشک و انسان‌شناس پزشکی

دقت کرده‌اید مدیران دولتی از صدر تا ذیل نقش دولت و اپوزیسیون را با هم بازی می‌کنند؟ مثلا به موضوع سیل در سیستان توجه کنید. رییس‌جمهور محترم از اینکه باید به سیل‌زدگان رسیدگی شود حرف می‌زند؛ وزیر کشور از اینکه باید به این بلادیدگان وام داده شود، سخن می‌گوید؛ رییس هلال احمر که بازداشت است و دستش به تریبون‌های رسمی نمی‌رسد، وگرنه حتمن ایشان نیز اعلام می‌کرد باید کمک‌ها در اسرع وقت به مصیبت‌زدگان برسد! خب کسی نیست از این دوستان بپرسد آخر شما مسئولین محترم که نباید بدیهیات را تکرار کنید، شما باید به مردم گزارش بدهید که چه کارهایی انجام داده‌اید و چگونه راهکارهایی برای انجام بهتر امور تدارک دیده‌اید و …! وظیفه اپوزیسیون هم تذکر دادن و نشان دادن ضعف‌ها و مشکلات است و گفتن اینکه مثلا چه کاری بهتر است انجام شود و الخ! اما در فقدان یک اپوزیسیون موثر، این دولتمردان ما هستند که نقش مخالف‌خوان را بازی می‌کنند و از نقششان هم خیلی خوشحالند. چون کلا اپوزیسیون مسئولیتی ندارد جز نق زدن و در حالت آرمانی نقد کردن!

از این مسأله که بگذریم از سخنان رییس سازمان عذا و دارو نمی‌توان گذشت. دکتر محمدرضا شانه‌ساز به عنوان یک اپوزیسیون واقعی از لزوم تنظیم و مقررات‌گذاری بر روی واردات مواد و تجهیزات پزشکی و دندان‌پزشکی سخن گفته است و در آخر هم اظهار کرده اگر این کار در گذشته انجام می‌شد، در حال حاضر کارشان سبک‌تر می‌شده است!
کسی هم نیست در جواب ایشان بگوید که اولا مقررات‌گذاری روی بخش خصوصی وظیفه دولت است و اگر گذشتگان در این کار اهمال کرده‌اند فقط شایسته ملامت نیستند؛ بلکه باید به مراجع قضایی و انتظامی معرفی شوند که چرا از وظیفه دولتی خود برای نظارت بر بخش خصوصی عدول کرده‌اند و چرا و به چه دلایل آشکار (و پشت پرده‌ای) این وظیفه تا به حال انجام نشده است. اینکه سیستم پست می‌تواند با یک بارکد بر روی محموله پستی مشخص کند بسته ارسالی دقیقا در چه زمانی، در چه مکانی است، اصلا امر پیچیده و مشکلی نیست. حال باید پرسید چرا وزارت بهداشت معظم نتوانسته به اندازه پستخانه فقیر و ناکارآمد ایران هم مواد و تجهیزات را دنبال(Track) کند و به مخاطبان توضیح بدهد که ارز تخصیص یافته دقیقا به چه ماده یا تجهیزاتی اختصاص یافته و دقیقا در کجا مصرف شده است.

کلا وزارت فخیمه بهداشت و درمان در امر پاسخگویی چندان فعال نیست و نمی‌تواند پاسخ بدهد چرا از تکنولوژی‌ای که ۱۰ سال است در ایران کاربرد داشته و شناخته شده استفاده نکرده است، حال آنکه استفاده از این تکنولوژی می‌توانسته میلیون‌ها دلار صرفه جویی و “نمی‌دانم‌ چقدرمیلیون‌” دلار سلامت اداری به ارمغان بیاورد.

اگر از بازی کردن نقش اپوزیسیون خسته شده باشیم! باید مشکلات و سپس راهکارهایی که بر سر این کار وجود دارد را هم بررسی کنیم و امیدوار باشیم مدیران جدید به آن توجه کنند. مشکل اول در راستای اجرای مقررات گذاری، تمکین بخش خصوصی به قوانین و مقررات جدید است. مشکل بعدی نحوه مصرف مواد و تجهیزات به خصوص در بخش دندان‌پزشکی است. مسأله سوم اراده دولتمردان برای مبارزه با فساد است. که از قضا آخری مهمتر از اولی است.

تعارض منافع و اراده برای مبارزه با فساد
تجارت خارجی (یعنی واردات مواد و تجهیزات پزشکی- دندانپزشکی) در انحصار بخش خصوصی است. به این معنا که بخش خصوصی نیازها را شناسایی می‌کند و به وزارت بهداشت پیشنهاد وارد کردن یک مورد خاص را می‌دهد. وزارت بهداشت نیز پس از بررسی اسناد و مدارک و نیازسنجی بازار به آن مورد خاص اجازه واردات را می‌دهد. تخصیص ارز، ترخیص از گمرک و توزیع در بازار وظیفه بخش خصوصی است. همان‌طور که همه خوانندگان محترم می‌دانند، بوروکراسی و کاغذبازی بسیاری در این مسیر شکل می گیرد که گذر از هفت‌خوان آن رستم دستان می‌طلبد. حال بعضی از مدیران وزارت بهداشت (کاملا از روی خیرخواهی) به این نتیجه می‌رسند که با توجه به آشنایی به پیچ و خم‌های بوروکراسی، بهتر است خودشان یا فامیل و آشنا یک شرکت تأسیس کنند و به راحتی و آسانی جنس را به دست مصرف کننده برسانند! این روند (که باز هم تکرار می کنم کاملا خیرخواهانه! است) بدل به یک مانع و رادع در امر نظارت می‌شود. یعنی وزارتخانه‌ای که باید بر بخش خصوصی نظارت کند با بخش خصوصی هم‌دست و همراه است و این تعارض منافع ایجاد می‌کند. تعارض منافع هم به فساد دامن می‌زند و با کم کردن مقررات و نظارت، بخش خصوصی را نظارت ناپذیر می‌سازد.

مقررات گذاری و مقررات زدایی
مدافعان بازار آزاد مداوما استدلال می‌کنند که بازارها باید از دست دولت‌ها رها باشند و اجازه داشته باشند که با روند عرضه و تقاضا خود را تنظیم کنند. این بازارگرایان وجود مقررات دست و پاگیر را باعث نارکارآمدی بازارها می‌دانند و همه تلاش خود را در عرصه روشنفکری و حتی دولت انجام می دهند تا نظارت دولت را کمرنگ تر کرده و دست بازار را برای قیمت گذاری باز بگذارند. این بنیادگرایان توجه ندارند که سلامت و درمان اصولا بازارناپذیر است. زیرا یک طرف کاملا محتاج و مستأصل و طرف دیگر کاملا تعیین کننده است. برای روشن شدن این موضوع مثالی می زنم. در سیستان بلوچستان سیل آمده است. خانواده های بسیاری با ماشین به استانهای مجاور رفته و برای اسکان شبانه سراغ مسافرخانه ها می روند. مسافرخانه داران بنا به قانون عرضه و تقاضا، هر چه می خواهند برای یک اتاق بی کیفیت طلب می کنند و تقاضاکننده به خاطر اینکه چاره ای ندارد، با هر قیمت و با هر کیفیت اتاق را اجاره می کند. آیا در این حالت باید بازار را به حال خود گذاشت تا کشف قیمت اتفاق بیفتد(یعنی عرضه و تقاضا تعیین کننده نهایی قیمت باشد)؟ یا دولت بنا به مصلحت عمومی باید بر قیمت و کیفیت اتاقها نظارت کند؟ در امر درمان نیز این امر صادق است. یعنی دولت باید به مصالح عمومی بر تعرفه های بخش خصوصی نظارت کرده و مقررات وضع کند.
این نظارت باید به بازار تجهیزات و مواد نیز تسری پیدا کند، زیرا در این بازار دندانپزشکان و پزشکان طرف تقاضا هستند. اینکه بازار مواد و تجهیزات حساس را (که مربوط به سلامت مردم هستند) به دست بازار آزاد بسپاریم و بگذاریم که تحریمها، قیمت دلار و حرص و طمع بازاریان تعیین کننده قیمت باشد، در حقیقت سلامت و درمان را از دسترس بسیاری خارج کرده و دندانپزشکان و پزشکان را در مقابل بیماران قرار می دهد. به نظر می رسد که تجارت خارجی مواد و تجهیزات پزشکی به طور کل باید از دست بخش خصوصی گرفته شود و به تعاونی های پزشکان و دندانپزشکان سپرده شود.

نحوه مصرف مواد و بازار خرده فروشی
به خاطر خصلت دوگانه خصوصی-عمومی سلامت در ایران نحوه مصرف مواد و تجهیزات از روند چندان شفافی برخوردار نیست. به خصوص که در بخش خصوصی (که ۸۰% درمانهای سرپایی را پوشش می دهد) مطبها و محکمه های شخصی و کوچک غالب هستند. نحوه خرید مواد برای این مطبها عموما به شیوه سنتی انجام می شود. یعنی یک یا دو نفر هستند که به عنوان کارپرداز خریدهای مربوط به مطب را انجام می دهند و حتی به عنوان ویزیتور، مواد و وسایل جدید را به دندانپزشکان معرفی می کنند! این افراد در حقیقت دندانپزشکان را از خرید مغازه به مغازه نجات می دهند و با یک‌کاسه کردن خریدها، قیمت و نحوه مصرف مواد و تجهیزات را تعیین می کنند و خود سود مناسبی هم می برند!
در بخش تجهیزات این مسأله پیچیده تر است. عموم دندانپزشکان از کارهای فنی سردرنمی آورند و خرید و تعمیر تجهیزات را به طور کامل به شرکتها می سپارند. این شرکتها نیز به طور کامل تعیین کننده قیمت هستند و دندانپزشکان از توان چانه زنی اندکی برخوردارند و باید به قیمتها تن بدهند که همین مسأله باعث شده است که دندانپزشکان در بازار دست پایین را داشته باشند و مجبور شوند برای جبران هزینه ها، تعرفه ها را افزایش دهند و به بیماران فشار وارد کنند.

پیشنهاد چیست؟
من نظرم را در بخش پیشین گفته ام که به نظرم به طور کل بخش خصوصی را باید از درمان و سلامت مردم کنار گذاشت تا حداکثرسازی سود هدف درمان نباشد. اما آرزوهای دور و دراز چندان دورنمای روشنی ندارند. پس اگر بخواهیم در واقعیت امروز سخن بگوییم پیشنهاد من خرید و چانه‌زنی دسته جمعی است. به چه معنی؟ یعنی انجمنهای دندانپزشکی در سایه یک یا چند تعاونی متشکل شوند و با کمک موبایلهای نسل ۴ و ساختنApp های مرتبط، مواد و تجهیزات لازم برای هر مطب را مشخص کنند. برای اینکار لازم است که دندانپزشکان از مدیریت سنتی و خرید فله ای فاصله بگیرند و بدانند که دقیقا میزان مصرف مواد و تجهیزات در مطب یا کلینیک خودشان چقدر است و برای چندماه آینده به چه مقدار مواد و وسایل نیاز دارند. با اعلام میزان نیازمندی ها به تعاونی، خریدها می تواند به صورت کلان انجام شده و اولا از چانه زنی و تخفیف لازم برخوردار شود، ثانیا میزان مصرف مواد و تجهیزات برای وزارت بهداشت معلوم می شود و تخصیص ارز و اجازه واردات و تأمین مواد می تواند از پیش معلوم باشد و بازار به حال خود رها نشود. با این شیوه ارائه مواد، میزان خرید و نحوه مصرف کاملا مشخص می شود و می توان مواد مصرفی را قدم به قدم کنترل کرد، جلوی قاچاق مواد را گرفت، مواد تاریخ گذشته و یا فاسد را به راحتی معدوم کرد و در آخر اینکه دولت را به جایی برگرداند که باید: نظارت، ساماندهی و پشتیبانی!
کنش جمعی و تعاونی سازی در راستای تأمین مواد می تواند به بخش تجهیزات و تعمیر آنها نیز تسری پیدا کند که البته از حوصله این مقاله خارج است ولی می توان به آن پرداخت.

سخن آخر
در آخر پیشنهاد مناسبی برای رییس محترم سازمان عذا و دارو و مدیرکل تجهیزات پزشکی دارم. بهتر است که جای من و ایشان با هم عوض شود و ایشان به جای اینکه نقش اپوزیسیون را بازی کنند واقعا در مقام و جایگاه اپوزیسیون بنشینند! به طور کل، دوری از شناخت نظام‌مند و سیستماتیک از حوزه عمل، باور به انگاره های از مد افتاده بازاربنیاد، اندک بودن آگاهی از حوزه IT و انقلاب انفورماتیک و وجود “تعارض منافع” باعث شده است که مدیران دولتی در ایران چندان کمکی به تحول و تغییرات اساسی در حوزه کاری شان نکنند و فقط به گرفتن ژست اپوزیسیون بسنده کنند!

منبع:دندانه