0 محصولات
نمایش سبد خرید
نقد کارنامه دولت یازدهم در سه بعد برنامه‌های پیشگیرانه، حوزه درمان و آموزش در دندانپزشکى
دکتر نوید ناصرى
دندان‌پزشک و عضو شورای عالی نظام پزشکى کشور
در آستانه واپسین ماه‌هاى فعالیت دولت یازدهم، با نگاهی به گذشته، درمی‌یابیم که می‌توان کارنامه این دولت را در حیطه سلامت دهان و دندان و دندانپزشکى، نسبت به دولت‌هاى قبل و به‌خصوص دولت‌هاى نهم و دهم، بسیار موفق دانست. چرا که این دولت گذشته از سیاست‌هایى که در پیش گرفت، در فعالیت‌هاى اجرایى پیشگیرانه و آموزشى نیز با دو دولت پیشین اختلافى بسیار زیاد دارد و یا به‌عبارت بهتر غیر قابل مقایسه است.
نقد کارنامه دولت یازدهم در سه بعد برنامه‌های پیشگیرانه، حوزه درمان و آموزش در دندانپزشکى
مهم‌ترین تفاوت فاحش دولت یازدهم با دولت‌هاى نهم و دهم در حوزه دندانپزشکی، در بخش آموزشی است که یکی از جنبه‌های آن، کاهش شدید افتتاح دانشکده‌هاى دندانپزشکى نوظهور و حذف کامل صدور مجوز تأسیس دانشکده‌هاى جدید بود. مشکلى جدى که با عدم دوراندیشى دولتمردان دو دولت قبل، به وجود آمده است و معلوم نیست اثرات مخرب آن در کدامین دولت کم‌رنگ می‌شود و یا از بین می‌رود.
پس در واقع آموزش دندانپزشکى موفق‌ترین محور فعالیت دولت یازدهم در این حوزه بوده است که قطار ترمز بریده آن را از ریل تأسیس دانشکده‌های دندانپزشکى عارى از امکانات، حتى در بخش‌ها و قصبات، خارج کرد و افتتاح میراث دولت دهم را نیز به حداقل رساند.
در حیطه پیشگیرى در دندانپزشکى نیز با تخصیص بودجه‌هایی چند ده برابرى و عملاً غیر قابل مقایسه با دولت‌هاى پیشین، ساز و کار خوبى در تعامل بین وزارت بهداشت و آموزش و پرورش به وجود آمده است و طرح‌هاى فلورایدتراپى و درمان دندان‌هاى کودکان و نوجوانان زیر ١۴ سال، به مرحله اجرا در آمد که اگر چه ایراداتى دارد، اما حرکتى مناسب است که استمرار آن در دولت‌هاى بعد، می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر را در بخش پیشگیرى و در کل سلامت دهان و دندان رقم زند.
متأسفانه در این دولت نیز همچون دولت‌هاى قبل، بحث درمان دندانپزشکى، کماکان نقطه ضعفى بزرگ به حساب می‌آید و به دلیل هزینه خدمات مربوطه، می‌توان از آن به‌عنوان عینی‌ترین مشکلات سلامت روزمره و مبتلا به مردم در بخش سلامت دهان و دندان نام برد.
همچنین در این دولت نیز هیچ عزمى براى حمایت از درمانگران بخش خصوصى دندانپزشکى، یعنی بخشى که بیش از ٩٠ درصد کل خدمات دندانپزشکى کشور را ارائه می‌دهد دیده نشده و هیچ سیاست حمایتى برای آنان در نظر گرفته نشده است. بلکه تمامى سیاست ورزی‌ها و بخشنامه‌های دولتى و طرح‌های ارسالى به مجلس در جهت اضافه نمودن بارى به بارهاى دندان‌پزشکان بخش خصوصى است تا بخشى از کسرى بودجه ادارات دولتى و حاکمیتى از جیب دندان‌پزشکان تأمین شود. رویکرد وزارت اقتصاد و دارایى، شهرداری‌ها، سازمان آبفا، سازمان پسماند، تأمین اجتماعى، اداره کار و غیره، همه و همه در جهت افزایش مطالبات از دندان‌پزشکان بخش خصوصى است.
همچنین دولت یازدهم نیز همچون دولت‌هاى قبل از اعمال و اعلام تعرفه‌های واقعى دندانپزشکى که هر ساله از سوى شورای عالى نظام پزشکى و سازمان نظام پزشکى پیشنهاد می‌شده است، خوددارى کرد و تا حدى افزایش K دندانپزشکى را محدود نمود تا میزان دخل‌وخرج مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکى بیش از پیش از موازنه خارج و شرایط ورشکستگى خاموش بخش خصوصى بیش از پیش تسهیل شود.
در مجموع می‌توان گفت در دولت یازدهم با افزایش بیش از حد فشار اقتصادى بر روى دندان‌پزشکان مواجه بودیم، اما در مباحث زیربنایى همچون پیشگیرى و موضوع ساماندهى آموزش، عملکرد موفقى را در این دولت مشاهده کردیم.
منبع:دندانه
0