چالش رابطه شرکت‌های تجهیزات پزشکی و پزشکان؛ وضع ما دندانپزشکان چگونه است؟

 

دکتر شهاب دانشور: روزنامه شرق با نشر یک گزارش تکان‌دهنده، شوکی به جامعه پزشکی و جامعه مخاطبان وارد کرد و باعث واکنش رییس کل سازمان نظام پزشکی شد. این حرف‌ها و حدیث‌ها که پزشکان از شرکت‌های پزشکی به صورتی کاملا مودبانه رشوه می‌گیرند تا تجهیزات و داروهای آنها را برای بیماران به کار ببرند و یا از سفرهای تفریحی و سیاحتی برای نمک‌گیر کردن پزشکان استفاده می‌شود، حرف‌های دیروز و امروز نیست. پزشکی امروز هرچه بیشتر از «تشخیص مبتنی بر شناخت بیمار» و «درمان مبتنی بر تغییر رفتار» دور می‌شود و به دارو، تجهیزات و البته تکنولوژی وابسته می‌شود. این روند نقش کمپانی‌های سازنده این مواد و تجهیزات را در امر «پزشکی کردن» (medicalizing) روز به روز پررنگ‌تر کرده و خواهد کرد؛ تا آنجا که تشخیص و درمان بدون وجود تجهیزات مدرن برای پزشکان تقریبا ناممکن می‌شود.

 

 

دندان‌پزشکی در جوهره خود وام‌دار تکنولوژی بوده و مداخله‌های دندان‌پزشکی بدون وجود مواد و تجهیزات نامیسر است. به همین ترتیب می‌توان حدس زد که نقش شرکت‌های تأمین کننده و واردکننده تجهیزات در امر دندان‌پزشکی بسیار بالا باشد. به دلیل آشفتگی بازار دندان‌پزشکی و عدم شفافیت مسیولان تخمین گردش مالی این مارکت چندان دقیق نیست. با این حال طبق گفته‌ها و شنیده‌ها یک بازار ۸۰۰ میلیون دلاری حول این مواد و تجهیزات در ایران وجود دارد. در حوزه مواد دندانی می‌توان ایمپلنت، زیبایی و پروتز را صاحبان اصلی این بازار دانست و اکثر گردش مالی را به آن نسبت داد. در بازار تجهیزات نیز یونیت به همراه متعلقات، دستگاه‌های لیزر، لوپ و میکروسکوپ‌های دندان‌پزشکی، اسکنرهای سه بعدی، دستگاه‌های کد-کم، دستگاه‌های رادیوگرافی و… سهم عمده‌ای دارند و اکثر این شرکت‌ها نیز متعلق به بخش خصوصی هستند.

بخش خصوصی قدرتمند برخلاف آنچه بنیادگرایان بازار وطنی همچون محمد طبیبیان و موسی غنی نژاد* می‌گویند، دوای همه دردها نیست؛ به خصوص که تجربه خانه‌سازی در ایران پیش چشمان ما قرار دارد. خانه‌سازی در ایران تقریبا به طور کامل توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد. نهاد نظارتی بر این روند، شهرداری‌ها هستند. می‌توان حتی با استناد به آمارهای رسمی، شهرداری‌ها را یکی از فاسدترین نهادهای عمومی دانست. در حقیقت بخشی که باید بر امر خانه‌سازی بخش خصوصی نظارت کند، خود فاسدترین بخش ممکن است. تجربه زیسته کسانی که برای هر امری به شهرداری مراجعه می‌کنند شاهد مثال رشوه‌خواهی و تعلل در روند امور است. درسی که از فساد در شهرداری‌ها می توان گرفت این است که بخش خصوصی در ایران چندان نظارت‌پذیر نیست و به جای آنکه به ضوابط پایبند بماند به روابط میدان می‌دهد. از طرف دیگر نیز بخش عمومی به علت غیردمکراتیک بودن و در عین حال کمبود نظارت ستون چهارم دمکراسی (مطبوعات) میل به فساد دارد. حضور افرادی با سواد و صلاحیت اندک در مصادر امور به فساد دامن می‌زند؛ زیرا این افراد برای ماندن در رأس هرم تصمیم‌گیری خود نیاز به ایجاد «روابط» دارند.

بخش خصوصی فقط به خریدن و رشوه دادن به نهادهای نظارتی اکتفا نمی‌کند بلکه به شیوه قانونی نیز می‌تواند بر نهادهای نظارتی تأثیر بگذارد. بگذارید از مثال شهرداری‌ها دوباره استفاده کنیم. می‌دانیم که قیمت مسکن در تهران تابع هیچ مقرراتی نیست و صاحبان ملک هرطور که کشش بازار به آنها اجازه دهد قیمت‌ها را بالا می برند. سهم قیمت مسکن (چه خرید و چه اجاره از سبد خانوار در ایران بسیار بالاست)، حال آنکه در تهران بنا به آمار رسمی ۲۶۰ هزار خانه خالی وجود دارد که اکثرا نیز متراژهای بالا دارند و استفاده‌ای از آنها نمی‌شود و حتی برای اجاره دادن نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در همه جای دنیا خالی ماندن خانه مالیاتی اضافه دارد تا افراد صاحب‌خانه ترغیب به اجاره و فروش خانه شوند. اما صاحبان خانه در ایران با توجه به نفوذی که در شهرداری و دستگاه‌های تقنینی دارند مانع تصویب قوانین ضداحتکار می‌شوند و بر سر راه هرگونه مقررات‌گذاری بر اجاره و خرید خانه سد ایجاد می‌کنند. با به‌کارگیری این روش آنها می‌توانند قیمت‌گذاری و فروش خانه را در کنترل خود داشته باشند و با گران کردن فزاینده مسکن (اجاره و خرید) مردم عادی را بیشتر تحت فشار بگذارند و آنها را به حاشیه‌های شهر برانند.

شیوه دیگری که شرکت‌های واردکننده و صادر کننده ممکن است پی بگیرند، توجیه علمی تجهیزات در راستای ضرورت استفاده از این مواد و تجهیزات است. به این معنا که این شرکت‌ها می‌توانند با نزدیک شدن به اساتید صاحب‌نظر و مدیران دانشکده‌ها، معرفی این مواد و تجهیزات را به آنان بسپرند و از به صورتی مودبانه gentlemen agreement از آنان بخواهند که در کنگره‌ها و سمینارها و حتی کلاس‌های درس، مواد و تجهیزات را به مخاطبان و دانشجویان بشناسانند. این مسیر می‌تواند تا آنجا پیش برود که در کتاب‌های درسی نیز نام‌های تجاری مواد و تجهیزات دندان‌پزشکی معرفی شوند. (مثلا در کتاب دندان‌پزشکی کودکان مک‌دونالد سال ۲۰۰۴ اثری از نام تجاری مواد وجود ندارد حال آنکه در ویراست ۲۰۱۱ این کتاب مواد دندانی گاه با نام و برند تجاری معرفی شده‌اند و این کار حتما به خاطر رضای حضرت دوست نبوده است!)
البته این حداکثر کاری که این شرکت‌ها می‌توانند انجام بدهند، نیست. از آنجا که برگزاری کنگره‌های دندان‌پزشکی فرایندی به شدت هزینه‌بردار است، شرکت‌ها در ازای تبلیغات، هزینه‌های برگزاری این گردهم‌آیی‌ها را تقبل می کنند. سپس در یک فرایند پیچیده سخنرانان، پانل‌ها و پوسترهای کنگره‌ها و سمپوزیوم‌ها همسو با این شرکت‌ها به معرفی مواد و تجهیزات می‌پردازند. مثلا در یک تحقیق کمی که احمد صوفی انجام داده بود و نتایج ان در شماره ۲۵ ماهنامه نگین دندان پزشکی منتشر شده است، نیمی از سخنرانی‌های موجود در کنگره اکسیدا۵۷ و ۵۸ (کنگره انجمن دندان پزشکی ایران که به عنوان بزرگ‌ترین کنگره سالیانه دندان‌پزشکی در ایران شناخته می‌شود) به موضوعات ایمپلنت و زیبایی مربوط بودند؛ حال آنکه خواسته‌های دندان‌پزشکی در جامعه ما در حد نیازهای پایه باقی مانده و فقط دو دهک بالای جامعه امکان پرداخت از جیب را برای دریافت این درمان‌های لوکس دارند.

به طور خلاصه می‌توان گفت که شرکت‌ها و بخش خصوصی در چند بعد می‌توانند بر دندان‌پزشکی تأثیرگذار باشد. اولین راه که متأسفانه می‌تواند شایعترین راه نیز باشد، رشوه مستقیم و غیرمستقیم به دندان‌پزشکان و یا سیاست‌گذاران و افراد و نهادهای موثر است. سفرهای تفریحی و یا حتی به ظاهر علمی، تخفیف‌های (offer) کلان و نامتعارف و یا حتی هدیه‌های پرارزش از این دست روش‌ها هستند.
شیوه دوم تأثیر کلان بر سیاست‌گذاری با تصویب قوانین به نفع این شرکت‌هاست.
شیوه سوم تأثیر بر روند علمی کنگره‌ها، منابع درسی و حتی سخنرانان است تا آنها در راستای منافع این شرکت‌ها سخن بگویند و یا عمل کنند.
در کل می‌توان ترکیبی از موارد بالا را در امر دندان‌پزشکی رصد کرد… حال سوالی که می‌ماند این است که ما برای تغییر اساسی در این روند چه کاری می‌توانیم انجام دهیم و یا فساد آن قدر دامن‌گیر شده که هیچ اراده‌ای برای تغییر وجود ندارد و همه ما به این وضع خو کرده‌ایم؟

*پانویس:
این دو اقتصاددان نئولیبرال هستند و به آزادی بی‌قید و بند بخش خصوصی از دولت اعتقاد دارند و اظهار می‌کنند اگر بخش خصوصی آزاد باشد، رفاه و عدالت محقق می‌شود.

 

منبع:دندانه