0 محصولات
نمایش سبد خرید
قصد تعیین تعرفه یا رقابت با بخش خصوصی نداریم
گفتگو با دکتر قاسم صادقی، رئیس جدید اداره درمان دندانپزشکی وزارت بهداشت
اداره درمان دندانپزشکی که تأسیس آن در سال ۹۴، یکی از گام‌های ابتدایی طرح تحول سلامت دهان بود، در فعالیت دو ساله خود با فراز و نشیب‌های فراوانی رو به رو بوده که یکی از مصادیق آن تغییر سه مدیر در همین مجال کوتاه است. سومین رییس اداره درمان دندانپزشکی که همزمان با دولت دوازدهم سکان هدایت این اداره را بر عهده گرفت دکتر قاسم صادقی، یکی از چهره‌های خوش‌نام و صاحب‌نظر در حوزه صنفی دندانپزشکی است. همزمان با انتصاب دکتر صادقی اداره تحت مسئولیت او با ارتقاء در چارت وزارت بهداشت از زیرمجموعه یکی از دفاتر معاونت درمان تبدیل به یک اداره کل در معاونت درمان شد. رخدادی که می‌تواند نوید بخش حرکت‌های مثبت و اثربخش در ساماندهی حوزه درمان دندانپزشکی باشد.
در مدت کوتاهی پس از انتصاب دکتر قاسم صادقی به ریاست اداره درمان دندان پزشکی با او به گفتگو نشستیم تا درباره سیاست‌های این اداره و چشم‌انداز پیش روی حوزه درمان دندانپزشکی بپرسیم.
آقای دکتر صادقی! همزمان با انتصاب شما، اداره درمان دندانپزشکی از زیرمجموعه دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی به یک اداره کل در مجموعه معاونت درمان وزارت بهداشت ارتقاء یافت. این تغییر جایگاه چه تأثیری در سیاست‌های این اداره دارد؟
مسلماً ادارات معاونت درمان وزارت بهداشت، زمانی که زیرمجموعه یکی از دفاتر این معاونت قرار می‌گیرند، اختیاراتی متفاوت از زمانی که مستقیم تحت نظر معاون درمان قرار می‌گیرند دارند. درواقع با نظارت مستقیم معاون درمان، امور جاری اداره تسهیل می‌شود و می‌تواند به صورت هم عرض با سایر دفاتر ارتباط داشته باشد. در ضمن یکی دیگر از مزایای این امر، حضور مسئول اداره در شورای مدیران معاونت است. سابق بر این از آنجا که اداره درمان دندانپزشکی زیرمجموعه دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی بود، این امکان برای رئیس آن فراهم نبود و بالطبع نمی‌توانست ارتباط مستقیمی با دیگر مدیران معاونت و شخص معاون درمان داشته باشد.
اولویت‌های اداره درمان دندانپزشکی در دولت دوازدهم چیست؟
معاون درمان در این دولت برای ما ۷ اولویت مشخص کرده است که شامل بررسی و تعیین تعرفه‌ها، بردن خدمات دندانپزشکی زیر پوشش بیمه‌ها، گسترش مراکز دندانپزشکی شبانه‌روزی، ایجاد اورژانس‌های دندانپزشکی، نظارت بر امور دندانپزشکی در سطح کشور، هماهنگی با بخش‌هایی که قسمتی از فعالیت‌های اداره درمان دندانپزشکی با آن‌ها موازی است مانند دبیرخانه آموزش دندانپزشکی و تخصصی، اداره بهداشت دهان و دندان، دفتر نظارت و اعتباربخشی بر درمان که زیرمجموعه معاونت درمان است می‌شود.
اولین قدمی که در دوران مدیریت خود برداشته‌اید چه بوده است؟
خواست ما اصلی که مطالبه گران زیادی هم دارد، سر و سامان دادن به تعرفه‌های دندانپزشکی است. ما برای این کار به سیستم کدگذاری خدمات نیاز داشتیم. چرا که تا خدمات تعریف و کدبندی نشوند، امکان گذاشتن آن‌ها در سیستم‌های HIS بیمارستانی یا سیستم‌های پرداخت بیمه‌ای وجود ندارد. خوشبختانه این کار انجام شده و نزدیک به ۷۰۰ نوع خدمت دندانپزشکی بر اساس آخرین استاندارد موجود در انجمن دندانپزشکی آمریکا دارای کد شده‌اند و به زودی به نظام HIS بیمارستانها و دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شوند. در اصل کدگذاری خدمات، پیش نیاز تعیین کردن تعرفه‌ها و خدماتی است که می‌تواند تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
تمام این کدگذاری در دولت دوازدهم انجام شده یا ادامه فعالیت دولت‌های قبل است؟
کدگذاری از زمانی آغاز شد که طرح تحول اجرایی شد و خدمات دندانپزشکی یا بسته مربوط به سلامت دهان و دندان در طرح تحول قرار گرفت. مسئولین قبل از ما در این زمینه زحماتی را کشیده بودند، اما متأسفانه شاید به دلیل عدم هماهنگی‌های بین بخشی، این برنامه در نظام اداری اجرایی نشده بود که در دوره جدید کار اداره درمان دندانپزشکی، این هماهنگی انجام گرفت و کار نهایی شد.
رئیس سابق اداره درمان دندانپزشکی در مصاحبه خود با پایگاه خبری دندانه، اظهار کردند برای هر یک از سه بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی یعنی درمانگاه‌های مربوط به ارگان‌های مختلف، فرمول‌های متفاوتی تهیه کرده‌اند که تمام جزئیات تأثیرگذار بر تعرفه‌ها را در برمی‌گیرد و بنا دارند که این تعرفه‌های یکسان را فروردین ۹۶ برای تصویب و ابلاغ به شورای عالی بیمه ارسال کنند. آیا این اقدامات در این دوره از فعالیت اداره ادامه پیدا می‌کند؟
ما به دنبال ایجاد تعرفه یکسان برای بخش خصوصی و دولتی نیستیم و واقعیت این است که بخش خصوصی هزینه‌های متفاوتی از بخش دولتی دارد، بنابراین تعرفه‌های این دو باید با یکدیگر متفاوت باشد. قانون سازمان نظام پزشکی را متولی پیشنهاد دادن تعرفه‌های بخش خصوصی به هیات وزیران کرده است. بنابراین ما در حال حاضر برنامه‌ای برای اینکه تعرفه بخش خصوصی را تغییر بدهیم نداریم، اما اعتقادمان بر این است که خدمات دندانپزشکی باید از یک قیمت منطقی برخوردار باشد و این هرج و مرجی که در حال حاضر در بازار ارائه این خدمات وجود دارد باید سر و سامان پیدا کند که این اتفاق باید از طریق ساز و کارهای قانونی بیفتد.
متولی نظارت بر قیمت خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی سازمان نظام پزشکی است. البته این به آن معنا نیست که ما مسئولیت خود را انجام ندهیم. چرا که وظایف حاکمیتی که طبق قوانین بالادستی و برنامه ششم توسعه، در حوزه سلامت به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است، ما را ملزم می‌کند که از حقوق مردم دفاع کنیم. بنابراین جاهایی که احساس می‌کنیم ممکن است این حقوق پایمال شود حتماً وظیفه خود می‌دانیم که برای احقاق آن اقدام کنیم.
اما وقتی بخش خصوصی تعرفه مشخصی ندارد، تعریف تعرفه معقول چه می‌تواند باشد و آیا این موضوع سبب برخورد سلیقه‌ای معاونت درمان نمی‌شود؟
به هر حال در دندانپزشکی مانند پزشکی ارزش خدمات بر اساس ضریب کا مشخص می‌شود، اما اگر تا به حال بخش خصوصی ملزم به رعایت آن‌ها نشده است، چند دلیل دارد. یکی از آن‌ها این است که مدیران گذشته تمایلی به دخالت در این امر نداشته‌اند. دیگر اینکه قانون مشخصی برای این کار نبوده و نوع خدمات هم کاملاً مشخص نشده بوده است. بنابراین ما با خود فکر کردیم تا زمانی که خدمات دندانپزشکی بر اساس استانداردهای روز دنیا مشخص نشده باشند، هر کاری که بخواهیم در زمینه تعرفه انجام بدهیم در عمل ممکن است ما را به بیراهه ببرد و پیش نیاز مشخص شدن خدمات هم کدگذاری آن‌ها بود. از این به بعد ما می‌توانیم به دنبال تعریف تعرفه منطقی در بخش خصوصی و بخش دولتی باشیم. بنابراین برداشت‌های شخصی یا این تفکر که تعرفه معقول بخش خصوصی باید چند برابر بخش دولتی باشد منتفی می‌شود. پس آنچه باید انجام بدهیم، این است که ببینیم آیا ضریب کا متناسب با ارزش خدمات دندانپزشکی است و در غیر این صورت یا نظام پزشکی یا وزارت بهداشت بر روی نزدیک شدن آن به واقعیت کار کند. خوشبختانه در دولت دوازدهم براساس قانون مصوب مجلس، دبیرخانه شورای عالی بیمه در وزارت بهداشت مستقر شده است و جای امیدواری است که بتوانیم سر و سامانی به بحث تعرفه‌های دندانپزشکی بدهیم که البته نمی‌توانم برای به سرانجام رسیدن این هدف زمانی را مشخص کنم.
بنابراین بحث تعیین تعرفه خدمات دندانپزشکی توسط اداره امور درمان دندانپزشکی منتفی است؟
فکر نمی‌کنم خارج از آنچه قانون مشخص کرده، برای بخش خصوصی تعرفه‌ای را مشخص کنیم و اگر هم قرار باشد تعرفه‌های دندانپزشکی در قالب فعلی تغییری کند قطعاً برای این کار از نظام پزشکی درخواست می‌کنیم.
پیش از این عنوان می‌شد اداره درمان دندانپزشکی به این دلیل زیر مجموعه دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی است که دولت در راستای طرح تحول سلامت دهان، در نظر دارد دندانپزشکی را به بیمارستانها ببرد. آیا در حال حاضر این اقدام جزو سیاست‌ها و وظایف این اداره هست؟ هم‌اکنون چند درصد از خدمات دندانپزشکی در بیمارستان‌های دولتی ارائه می‌شوند؟
در حال حاضر ۱۴۰ مرکز بیمارستانی در سراسر کشور داریم که دارای بخش دندانپزشکی هستند و طبق آمارهایی که بر اساس شنیده‌ها و اظهارات کارشناسان و نه چندان موثق است، پیش‌بینی می‌شود که در ایران ۹۸ درصد خدمات دندانپزشکی توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود. یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت این است که سهم دولت در ارائه این خدمات افزایش یابد و بالطبع برای این امر، ساز و کاری را در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کرده‌ایم که در پایان این دوره، بتوانیم سهم دولت را در این امر به طور قابل قبولی افزایش دهیم. البته این به این معنا نیست که ما خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانیم، بلکه معتقدیم این بخش باید جایگاه خود را داشته باشد و بخش دولتی هم در نقاطی که جزو مناطق محروم و کم برخوردار به شمار می‌روند و دسترسی به خدمات دندانپزشکی در آن‌ها ضعیف است، وظیفه خود می‌داند که در این امر مداخله کند. در حال حاضر در طرح تحول نظام سلامت ۲۵۰ کلینیک که بخش‌های دندانپزشکی در تمام آن‌ها دیده شده است در سراسر کشور یا آماده شده یا در حال تجهیز و آماده‌سازی هستند. پیش‌بینی ما این است که تمام این کلینیک‌ها تا پایان سال ۹۷ به بهره‌برداری برسند و در آن صورت می‌توانیم بگوییم که حداقل قابل قبولی از جهت دسترسی به خدمات دندانپزشکی برای مردم فراهم شده است. در نهایت این خود آن‌ها هستند که می‌توانند بین بخش دولتی و خصوصی انتخاب کنند.
پس هدف از مشارکت بیشتر بخش دولتی در ارائه خدمات دندانپزشکی، ایجاد رقابت با بخش خصوصی و کنترل تعرفه‌ها نیست؟
خیر. وزارت بهداشت هرگز خود را در این زمینه رقیب بخش خصوصی نمی‌داند بلکه هدف آن فقط افزایش دسترسی مردم و برخورداری افراد نیازمند از خدمات دندانپزشکی است.
بنابراین احتمالاً این کلینیک‌ها فقط در مناطق محروم تأسیس شده‌اند.
این کلینیک‌ها در مناطق برخوردار هم تأسیس شده‌اند، اما معمولاً در حاشیه شهرهای بزرگ یا در نقاط پرجمعیت شهرها که ممکن است بخشی از مردم آن از وضعیت مالی خوبی برخوردار نباشند وجود دارند.
آیا بیمارستان‌هایی که دارای یونیت هستند خدمات سطح ۴ و کلینیک‌های دولتی خدمات سطح ۲ و ۳ دندانپزشکی را ارائه می‌دهند؟
خیر. بنا بر این است که بیمارستانها در وهله اول خدمات سطح ۱ و ۲ را ارائه دهند و در عین حال برای برخی از بیمارستانها ارائه خدمات سطح ۳ هم پیش‌بینی شده است. مشکل هم اینجا است که عملاً امکان تأمین نیرو برای ارائه خدمات سطح ۴ وجود ندارد. پس برای استفاده از ظرفیت این مراکز، چاره‌ای جز این نداریم. درواقع تأمین نیروی انسانی برای ما یک چالش اصلی است چرا که استخدام در بخش دولتی ممنوع است.
برنامه ما برای کلینیک‌ها ارائه تمام سطوح خدماتی است که در بخش خصوصی ارائه می‌شود که البته این امر مشروط بر تأمین نیروی انسانی و تجهیزات تخصصی مورد نیاز است.
مگر مشکل تأمین نیروی انسانی در کلینیک‌های دولتی وجود ندارد؟
ما به دنبال این هستیم که با مدل‌هایی مانند واگذاری کلینیک‌ها به بخش خصوصی یا خرید خدمت یا به صورت مدیریتی پیمانی این کلینیک‌ها را مدیریت کنیم که ممکن است در هر شهری اجرای یکی از این مدل‌ها میسر شود. به این شیوه جا و تجهیزات متعلق به دانشگاه است و مدیریت به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
این الگوها را می‌شود به نوعی در بیمارستانها هم پیاده کرد تا مشکل تأمین نیرو حل شود؟
مدیریت بخش دندانپزشکی بیمارستانها به دانشگاه‌ها سپرده شده است و آن‌ها به فراخور توانایی و امکانات خود برای این کار برنامه‌ریزی می‌کنند. ما هم برای استفاده بهینه از امکانات موجود در بیمارستانها، بر آن‌ها نظارت داریم و این نظارت بر اساس بازرسی‌های میدانی و گزارش‌های دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین اگر مقدور باشد اداره بخش دندانپزشکی بیمارستان‌های دولتی را به بخش خصوصی سپرد، دانشگاه‌ها در این زمینه تصمیم‌گیرنده هستند.
در حال حاضر چه تعداد یونیت دندانپزشکی در بیمارستانها داریم؟
ابتدا بنا بر این بود که ۳۵۰۰ دستگاه یونیت برای بیمارستانها خریداری شود که در مرحله اول مناقصه برای ۱۰۰ دستگاه یونیت برگزار شد، اما متأسفانه در هیات امنای ارزی مشکلات اداری و قانونی پیدا شد که این کار به سرانجام نرسید. در حال حاضر اکثر بیمارستانها این یونیت‌ها را از بودجه در اختیار خودشان خریده‌اند و بخشی هم در انتظار تأمین یونیت توسط وزارت بهداشت هستند که تعداد آن‌ها بسیار محدود است. چرا که معاونت درمان برای بسیاری از بیمارستانها از امکاناتی که خود دانشگاه داشته یا از ردیف‌های دیگر بودجه‌ای یونیت خریداری کرده است که در حال حاضر هم فعال هستند. به طوری که می‌توانم بگویم از ۶۸ دانشگاه دارای دانشکده دندانپزشکی کمتر از ۵ دانشگاه به این اداره اعلام کرده‌اند که برای تأمین یونیت با مشکل مواجه هستند.
منبع:دندانه
0