0 محصولات
نمایش سبد خرید
اشتغال دندانپزشکان؛ بازار یا دولت؟
دولت چگونه می‌تواند به ایجاد اشتغال در حوزه دندانپزشکی کمک کند؟
در شصت ساله اخیر ایران، یعنی از هنگامی که آمارگیری‌های مربوط به نفوس و مسکن در ایران به صورت مدون و علمی به راه افتاد، ۱۰ سال طلایی در اقتصاد ایران وجود دارد که اقتصاد ایران به صورت متوالی شاهد رشد شتابان بود؛ تا آنجا که بازار کار در مقاطعی از عرضه نیروی کار متخصص ناتوان شد و نیروهای متخصص خارجی برای گرداندن چرخ صنایع استخدام شدند یا خدمت سربازی برای دانشجویان مهندسی در تابستان‌های میان ترم برگزار شد.
روایت غالب برای توضیح سال‌های رشد طلایی (از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۳) حاکمیت تکنوکرات‌ها است. این روایت غالب علت رشد اقتصادی را چنین می‌داند که افرادی چون رضا نیازمند، رضا امین، علی نقی عالیخانی، محمد یگانه، حافظ فرمانفرماییان و جمعی دیگر از تکنوکرات‌های درستکار و دلسوز سوار کار بودند و دست‌شان نیز تا حدی برای انجام کارها باز بود. اما دخالت‌های بی‌جای پهلوی دوم و ورود سیاست به امر اقتصاد باعث شد که رشد اقتصادی به خاطر ورود درآمدهای کلان نفتی از خط خارج شود و با برهم خوردن تعادل اقتصادی تورم و فساد دامن‌گیر اقتصاد ایران شود. البته روایت‌های متفاوتی از این رشد اقتصادی وجود دارد، اما در همه این روایت‌ها یک نکته مشترک است و آن حضور و راهبری دولت است. در حقیقت برخلاف نظر اقتصاددانانِ بازار، این دولت بود که امکان انباشت سرمایه را نزد سرمایه‌داران بخش خصوصی فراهم آورده بود و موانع رشد را از پیش پای سرمایه‌داران صنعتی بر‌می‌داشت.
در سال‌های پس از انقلاب با آن که دولت نقش اساسی را در اقتصاد بازی می‌کرد، نتوانست بر بحران‌های پساانقلابی غلبه کند و اقتصاد ایران را از درون-تابی مزمن رهایی بخشد. در سال‌هایی که خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و تقریبا بخش عظیمی از اقتصاد ایران به بخش خصوصی واگذار شد نیز نه تنها دور باطل تورم-رکود نشکست، بلکه فسادهای نجومی هم به آن اضافه شد. حتی وقتی حدود ۴۰۰ میلیار دلار در سال‌های اوج دولت نهم به کشور وارد شد نه تنها به این دور باطل خللی وارد نشد بلکه رشد اقتصادی منفی گشت و اقتصاد ایران به ورطه ورشکستگی افتاد.
از این مقدمه طولانی می‌خواهم به این نتیجه غیرمعمول برسم که اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی وقتی هر دو با هم اتفاق می‌افتد که دولت سالم و مترقی، راه را برای بخش‌های اقتصاد باز کند و به عنوان موتور توسعه نقش بازی کند و از آن سو جنبش‌های مردمی و نهادهای جامعه مدنی بر امور دولت نظارت کنند و مانع فساد دولتمردان و دخالت‌های بی‌جا و دستوری در امر اقتصاد شوند؛ پس باید گفت که نقش دولت مترقی در اقتصاد به صورت عام و در مساله بهداشت و درمان به طور خاص ضامن رشد و توسعه و در نتیجه اشتغال است. دندانپزشکی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
برای اینکه نسخه‌ای برای اشتغال در حوزه دندانپزشکی بپیچیم، ابتدا احتیاج داریم بازار کار دندانپزشکی را بشناسیم. دندانپزشکی به عنوان یک حرفه درمانی با سه حوزه کاری دیگر ارتباط دارد. نیروهای پایین‌دستی یا کمکی، اولین این بخش‌ها هستند که شامل بهداشتکاران دهان و دندان، منشی و دستیاران دندانپزشکی و جراحی و فوق دیپلمه‌های پروتز دهان و دندان می‌شوند. حوزه دوم در بخش تجهیزات دندانپزشکی است. نصب، تعمیرات و پشتیبانی وسایل و تجهیزات موجود در مطب‌ها یا کلینیک‌ها در حوزه کاری این افراد قرار دارد. بخش سوم، سازندگان، واردکنندگان و نمایندگی‌های فروش مواد و تجهیزات دندانپزشکی است که با حوزه دوم اشتراک‌هایی دارد ولی کاملا همپوشان نیست.
دانشکده‌های دندانپزشکی در ایران اما دانشکده‌هایی تک‌ساحتی هستند که فقط تربیت دندان‌پزشک را در دستور کار خود دارند و به افرادی که در حاشیه این رشته مشغول کار هستند چندان اعتنایی ندارند. مثلا تربیت منشی و دستیار را بر عهده بازار بزرگ آموزش غیردانشگاهی (مانند کلاس‌های جهاد دانشگاهی) گذاشته‌اند یا توقع دارند دندانپزشکان دستیاران را تعلیم بدهند، حال آنکه دندانپزشکان به عنوان یک کارفرمای خرد به صورت میانگین از خدمات یک تا سه منشی و دستیار بهره‌مند می‌شوند. تربیت بهداشتکاران نیز به علت سمت و سوی بازار کار (یعنی پاداش دادن به کسانی که مشغول کار درمانی هستند) دچار انحراف و پیچیدگی‌هایی شده و دانشکده‌ها به جای تعلیم بهداشتکاران، رقبای کم‌سواد دندانپزشکان را تحویل جامعه می‌دهند. دندانپزشکان نیز با اصلی‌ترین منبع تأمین امکانات کاری خود یعنی بازار آشنا نمی‌شوند و باید کورمال کورمال مطبی احداث کنند، تجهیزاتی را که ویزیتورها و بازاریابان به آنها ارائه می‌کنند، برای مطب‌شان بخرند و موادی که هر روز با برند و مدلی خاص توسط وارد کنندگانی کم‌اطلاع یا سودجو (یا هردو!) به بازار وارد می‌شود، به جان پذیرند. این است بازار دندانپزشکی ایران! بازاری فشل که اجزای کار آن با یکدیگر پیوند ارگانیک ندارند و افراد برای کاری که باید انجام دهند آموزش نمی‌بینند. در این بازار هدف، که افزایش سلامت دهان و دندان شهروندان است فراموش می‌شود و درآمد بیشتر به هدف و تنها هدف تبدیل می‌شود. برای اثبات این مدعا می‌توان به میزان تجمع دندانپزشکان در شهرهای بزرگ و انباشت مطب‌های دندانپزشکی و کلینیک‌های تخصصی در مناطق مرفه این شهرها اشاره کرد.
پس اگر بخواهیم اشتغال‌زایی و تولید شغل را به بازار و به شیوه تزریق پول (همچون طرح تحول سلامت) بسپاریم، می‌توان انتظار داشت که روند برون- تابی اقتصاد دندانپزشکی حول همین لایه‌های موجود تنیده خواهد شد و به علت سنگین و پیچیده‌تر شدن روندهای بازتولید، این بازار به موانع ساختاری بیشتری برخورد می‌کند و ناکارآمدتر از پیش خواهد شد. در کنار آن و به عنوان عوارض جانبی هم می‌توان انتظار داشت که به خاطر کالایی شدن هرچه بیشتر، ذهنیت کالایی‌شده نیز بر بازیگران این بازار حاکم شود و فساد، قبح و زشتی خود را از دست بدهد، البته اگر که به ارزش بدل نشود! یعنی شکوفایی بازار نه تنها کارکرد اصلی دندانپزشکی را که تولید سلامت است، میسر نمی‌کند، که باعث می‌شود دندانپزشکی به عنوان یک حرفه از اهداف اصلی خود تهی شود. اما نقش دولت در افزایش اشتغال در حوزه دندانپزشکی چه می‌تواند باشد که لااقل معایب بازار را بازتولید نکند؟
دولت در سه حوزه اصلی می‌تواند به توسعه و اشتغال کمک برساند. اولین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد به راه انداختن پروژه دندان‌پزشک خانواده است. به عنوان وظیفه پایه، دندان‌پزشک خانواده در گستره ملی می‌تواند مسایل و مشکلات دهان و دندان مردم را مشخص کرده و یک نقشه و اطلس تمام‌نما از میزان پوسیدگی و دیگر مشکلات دهان و دندان تهیه ببیند و پس از تکمیل این اطلس، گرایش (Trend) مشکلات در میان‌مدت و بلندمدت مشخص خواهد شد و می‌توان برای آموزش تعداد دندان‌پزشک و تخصص‌های مورد نیاز برنامه‌ریزی کرد. به این شیوه تربیت دندان‌پزشک بر اساس نیاز واقعی جامعه طراحی شده و از تولید مازاد و فله‌ای دندانپزشکان جلوگیری می‌شود و تخصیص(Allocation) بهینه منابع اهمیت پیدا می‌کند. تربیت بهداشتکاران به عنوان همراهان دندان‌پزشک، دستیاران و کارکنان دندانپزشکی نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد و به طور اساسی، کار در دندانپزشکی، در هر سمتی، به تحصیلات متناسب منوط شود و اصول کار تیمی در دانشکده‌ها تدریس و در مراکز دندان‌پزشک خانواده به کار گرفته شود.
در این روند تجهیزات مورد نیاز و افراد متخصصی که توان پایش و تعمیر این تجهیزات را داشته باشند نیز معلوم شده و با برنامه‌ریزی مشترک با دانشکده‌های تربیت کارورز (فوق دیپلم) امکان تربیت متخصصان این حوزه و به کار گرفتن آنها نیز فراهم خواهد شد. با برنامه‌ریزی مدون می‌توان افراد موجود در این بازار را دوباره تعلیم داد و برنامه‌های مدون بازآموزی را برای همه شاغلان تدارک دید. گرایش میان رشته‌ای در این تحصیلات نباید نادیده گرفته شود و خواسته‌ها و توقعاتی که دندانپزشکان و دیگر کاربران از تجهیزات دارند باید در روند آموزش گنجانده و چه بسا که موجد خلاقیت و نوآوری نیز شود.
سومین حوزه دخالتِ دولت، ملی کردن بازرگانی خارجی در کل و سپردن امر واردات به انجمن‌ها و تعاونی‌های دموکراتیک و مشارکت‌جوی پزشکان و دندانپزشکان است تا فساد به حداقل خود برسد. سپس دولت می‌تواند با تشویق این تعاونی‌ها به وارد کردن کارخانه‌های تولید مواد و تجهیزات و انتقال تکنولوژی به داخل، امکان اشتغال‌زایی گسترده در این حوزه را فراهم آورد. در این رابطه دانشکده‌های دندانپزشکی می‌توانند با گسترده کردن تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مرتبط، به مهندسی معکوس این تجهیزات و مواد، یاری رسانده و به جای پروراندن متخصصان درمانی، محققان و پژوهشگران این حوزه را تربیت کنند.
آنچه گفته شد، به عوض شدن اقتصاد سیاسی دولت و یک انقلاب آموزشی کامل در مراکز آموزش عالی نیاز دارد. چرا که در ابتدا منافع عده قلیلی تهدید می‌شود که صدای بسیار بلندی در مراکز قدرت دارند و این افراد تمامی توان خود را برای ناکام گذاشتن تغییرات بنیادی به کار خواهند بست. انقلاب آموزشی و تغییر نگرش دندانپزشکان از درمانگری صرف به دندان‌پزشکانی سلامت‌محور نیز با اینرسی و رخوت دانشگاه‌های فعلی چندان خوانایی ندارد. این مهم تنها با همیاری و کمک اکثریت پرتعداد ولی کم‌صدای دندانپزشکان و دلسوزانی میسر خواهد شد که به سلامت و رفاه شهروندان می‌اندیشند و از قضا نظام درمان این ملک را به گونه‌ای می‌خواهند که سلامت‌محوری در آن پاداش گیرد و تشویق شود، نه درمانگری صرف!
منبع:دندانه
0