0 محصولات
نمایش سبد خرید
اشتغال همزمان در پست‌های دولتی و خصوصی برای پزشکان مجاز شد
کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس در یکی از آخرین جلسات خود رأی به استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی داد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری، این مصوبه کمیسیون تلفیق که باید در صحن مجلس نیز به تصویب برسد تا به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا شود، منتقدان بسیاری دارد که معتقدند استثنا شدن پزشکان، می‌تواند با اصل تضاد منافع مغایرت داشته باشد.
دکتر علی حیدری، عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در این‌باره گفت: وقتی پزشکی بتواند به‌طور همزمان هم در سیستم دولتی وزارت بهداشت شاغل باشد و هم در بخش خصوصی فعالیت کند، خودبه‌خود در معرض اتهام قرار می‌گیرد و تصمیماتی که در بخش دولتی می‌گیرد، می‌تواند شبهاتی را ایجاد کند.
وی با اشاره به اصل ۱۴۱قانون اساسی که در آن کارمندان دولت، از فعالیت در بخش خصوصی منع شده‌اند گفت: اصول ۱۴۱و ۱۴۲قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه آن‌ها، ازجمله احکام قانونی بسیار مهجور کشور است و به‌نظر می‌رسد یک توافق ضمنی مشترک برای درنظر نگرفتن و یا دورزدن آن‌ها در کشور حاصل آمده است.
حیدری با اشاره به مغایرت مصوبه فوق با قانون برنامه پنجم افزود: تبصره ۲ماده ۳۲قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عدم‌تصدی همزمان مشاغل پزشکی و مدیریتی بهداشت و درمان و عدم‌فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی است، یکی دیگر از احکام مهجوری است که مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار نگرفته است.
در این تبصره که در تمامی سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم، گزارشات متعددی از نقض شدن آن نیز شنیده شده، آمده است: پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. در بخش دیگری از این قانون نیز به صراحت گفته شده که کارکـنان سـتادی وزارتخانههای بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، رفـاه و تأمین اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و سازمان‌های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستان‌ها و شبکههای بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت مالی از این بابت به آن‌ها ممنوع است. البته سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
نکته حائز اهمیت دیگر که به نقض این قانون در بعضی موارد منجر شد، این بود که مسئولیت اجرای این بند به‌عهده وزرای وزارتخانههای مذکور و معاونین مربوطه آن‌ها و مسئولان مالی دستگاه‌های مذکور بود و البته هیچ‌گاه گزارشی رسمی از آنچه اتفاق افتاد، منتشر نشد.
عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت نیز در این رابطه به همشهری گفت: مفهومی به نام تسخیر نخبگی داریم که به واسطه آن نخبگانی که در راس هرم قدرت قرار می‌گیرند، ناخودآگاه به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع خود را بیش از منافع مردم نمایندگی می‌کنند.
دکتر بهمن برزگر افزود: ناخوآدگاه پزشکی که در مناصب دولتی حضور دارد و باید برای دیگران تصمیم بگیرد و از سوی دیگر خودش نیز، منافع صنفی هم دارد در مظان سوءظن قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به ممنوعیت تعارض منافع، افزود: همینطور که نمی‌پذیریم کارمند دولتی، شرکتی داشته باشد که با دولت قرارداد ببندد، نمی‌توان از پزشکی که در سیستم خصوصی، دارای منافع است، در بخش قانونگذاری دولتی استفاده کرد.
عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت با اشاره به سیاست‌های کلی سلامت که از سوی رهبرانقلاب ابلاغ شده، افزود: در حوزه سلامت باید همین رویکرد جلوگیری از تضاد منافع حفظ شود؛ چرا که در سیاست‌های ابلاغی سلامت هم گفته شد که تفکیک تولیت از تامین مالی و ارائه خدمت باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی با اشاره به ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و همچنین بخش دولتی در قانون برنامه پنجم گفت: قانونگذار حتی برای پزشکانی که از طبابت منع می‌شوند، حق مطب درنظر گرفته است و متناسب با احکام سازمانی به آن‌ها پول داده می‌شود.
منبع:دندانه
0